كد مطلب : 60564 تاریخ : 1397/08/01
 

ميليونرهای يك‌ساعته!!

مي‌گويند به علل گوناگون شوراي رقابت بر اين خودروها قيمت‌گذاري مي‌كند. مگر خودرو كالاي انحصاري است كه قيمت‌گذاري شود. خودرو از معدود كالاهايي است كه رقابت كامل بر آن حكمفرماست.

گزارش شنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۷ روزنامه شهروند با عنوان «ميليونرهاي يك‌ساعته سيتروئن و ٢٠٠٨»، از تفاوت قيمت زياد ميان رقم پيش‌فروش اين دو خودرو با ارزش بازاري آنها حكايت دارد كه چگونه بلافاصله پس از خريد خودرو مي‌توانيد آن را به رقم بسيار بالاتري بفروشيد و اقدامات شركت فروشنده براي جلوگيري از فروش دوباره آن نه‌تنها مانع جدي نيست، حتی اگر موثر هم باشد، اصولا مشكلي را حل نمي‌كند.

قضيه از اين قرار است كه كارخانه‌هاي خودروسازي اصلي كشور دو خودرو جديد خود را پيش‌فروش مي‌كنند. تا اينجاي كار مسأله جديدي نيست. طبيعي است كه قيمت پيش‌فروش قدري ارزان‌تر از قيمت بازار باشد، ضمن اينكه سود متعارفي را براي پول‌هاي پیش‌پرداختي تا زمان تحويل منظور مي‌كنند كه اين نيز طبيعي است، ولي مسأله اينجاست كه اگر كسي بتواند مثلا ٦٠ميليون تومان هزينه پيش‌خريد را واريز كند و امتياز يك خودرو را به دست آورد، بلافاصله ارزش اين امتياز ده‌ها ميليون تومان بيشتر مي‌شود و مي‌تواند آن را خريدوفروش كند. البته شركت فروشنده مدعي است كه به هيچ‌كس بيش از يك دستگاه نمي‌فروشد، يا مدعي‌اند كه در عمل به مصرف‌كننده نهايي فروخته مي‌شود.

هر دو استدلال ضعيف است.
اول اينكه در عمل افراد مي‌توانند از كدملي چند نفر از خانواده و آشنايان استفاده كنند و به تعدادي كه لازم دارند، بخرند. حتي اگر تعداد آن نيز محدود باشد، در اصل ماجرا فرقي نمي‌كند، زيرا اگر كسي دلال باشد، فرق نمي‌كند كه يك خودرو بخرد يا صدتا، تا اين رقم جدي تفاوت قيمت به جيب او برود. به‌علاوه اينكه به مصرف‌كننده نهايي فروخته مي‌شود نيز، حرف بي‌اعتباري است. اول اينكه چنين نيست. بسياري از اين خودروها پس از تحویل از خودروسازی، در بازار خريدوفروش مي‌شوند. اصولا اگر فقط مصرف‌كننده نهايي آن را استفاده مي‌كرد، ديگر قيمت بازار معنايي نداشت، مثل نان. براي نان يارانه پرداخت مي‌شود و قيمت آن از قيمت اقتصادي‌اش كمتر است، ولي قيمت مغازه با بازار يكي است، چون خريداران همان مصرف‌كنندگان نهايي هستند و به اندازه كافي نان عرضه مي‌شود كه كسي در نقش دلال آن وارد نشود.

بنابراين هنگامي كه توليد محدود است، حتي اگر به مصرف‌كننده نهايي هم داده شود؛ اين نوعي بي‌عدالتي است، چون افراد زيادي هستند كه خواهان خريد آن هستند ولی نصیب آنان نمی‌شود، به همين دليل فقط چند لحظه سايت پيش‌فروش باز است و فوري بسته مي‌شود. به‌علاوه چرا بايد مصرف‌كننده نهايي خودرويي را كه ١٥٠ميليون ارزش بازاري آن است، ١٠٠ميليون بخرد و ٥٠ميليون سود ببرد، حتي اگر آن را نفروشد؟

فرض كنيد سالانه فقط ٢٠‌هزار دستگاه از اين دو خودرو عرضه شود و آن‌طور كه در گزارش آمده، تفاوت قيمت تا ٥٠ميليون تومان مي‌رسد، يعني مصرف‌كنندگان اصلي و نهایی آنها را با ٥٠ميليون تومان بالاي قيمت كارخانه از خریدار اولیه مي‌خرند و استفاده مي‌كنند. تفاوت قيمت اين ٢٠‌هزار دستگاه خودرو حدود ‌هزارميليارد تومان مي‌شود!!

درجامعه‌اي كه صنعت آن نيازمند تقويت است، دولت آن نيازمند بودجه بيشتر است، فقر و تنگدستي گسترش يافته، چرا چنين رقمي مفت و مجاني به جيب كساني مي‌رود كه جزو طبقات بالاي جامعه هستند و مي‌توانند خودروي بالاي ١٠٠ميليون سوار شوند؟! در جامعه‌اي كه با ماهانه ١٠٠‌هزار تومان يا تا حدي بالاتر؛ ٢٠٠‌هزار تومان مي‌توان يك خانواده را از فقر مطلق نجات نسبي داد، با اين رقم مي‌توان ٥ميليون خانوار را در يك‌ماه و ٤٠٠‌هزار خانوار را در يك‌سال تغذيه و تأمين كرد و اين يك گام بزرگ است، ولي چرا اين پول به جيب عده‌اي معدود از شهروندان به نسبت مرفه مي‌رود؟

مي‌گويند به علل گوناگون شوراي رقابت بر اين خودروها قيمت‌گذاري مي‌كند. مگر خودرو كالاي انحصاري است كه قيمت‌گذاري شود. خودرو از معدود كالاهايي است كه رقابت كامل بر آن حكمفرماست. ده‌ها نوع خودروي داخلي و خارجي با انواع ‌و اقسام مدل‌ها و تعداد بي‌شمار در بازار وجود دارند، اگر هم امتيازاتي نصيب خودروسازان شده است، به جاي قيمت‌گذاري اين‌چنيني مابه‌التفاوت را به خزانه دولت واريز كنند و به درد مشخصي از جامعه برسانند نه آن كه آن را به اين طريق هدر دهند.

اين نحوه تخصيص منابع و فروش توليدات شايد در جهان بي‌سابقه باشد. جامعه‌اي كه تا اين حد دچار مشكلات مالي و كمبود منابع مالي براي حل مسائل خود است، به ساده‌ترين صورت آتش به منابع مالي خود مي‌زند. متاسفانه اين پرسش پاسخ داده نمي‌شود كه اگر اين خودروها را به قيمت واقعي آن در بازار قيمت‌گذاري كرده و مي‌فروختند، چه كسي اعتراض مي‌كرد؟ مگر نان است كه اگر گران شود، عده‌اي معترض مي‌شوند؟ خودروي بالاي ١٠٠ميليون تومان نه كالاي ضروري است و نه حتي نيمه‌ضرور، اگر كالاي لوكس محسوب نشود، كالاي عادي است و بايد به قيمت فروخته شود. دولت با دست و سياست‌هاي خود عده‌اي را دلال بار مي‌آورد كه بدون زحمت پولدار شوند.


تاریخ درج : 1397/03/01 09:21

©2010 www.KHABAR31.ir . All Rights Reserved