کد مطلب : 61137 / تاریخ ثبت : 1397/04/09 12:19

سفره‌ی رنگین ماده17 از جیب فقرا؛

تضاد اعتماد عمومی با اختیار خصوصی

تا وقتی اختیار ماده17 در دست اعضای شوراست، زمینه‌ی فساد خُرد و نیز بستر سهم‌خواهی‌های مکرر نیز مهیا خواهد بود؛ اختیاری که رفته‌رفته باعث سلب اعتماد عمومی نسبت به این نهاد مردمی می‌شود...

در میان تمامی مواد و تباصر متعدد بودجه‌ی شورای شهر، شاید چشم مردم به هیچ‌کدام به اندازه‌ی ماده17 نباشد؛ قید «در راه‌ماندگان» در متن این ماده، راه بسیاری از شهروندان را در طول ادوار مختلف شورای شهر به اتاق‌های اعضاء کشانده تا از این محل، دستگیری‌ای کنند؛ حتی زیر چتر این عنوان، نمایندگان انجمن‌های بیماری‌های خاص که گه‌گاه به مجلسی‌ها مراجعه می‌کنند، به‌سوی شورای شهر با در دست‌داشتن نامه‌ای گسیل می‌شوند، اما با تمام اهمیت این ماده‌ی یاری‌رسان، چترش برای همه و به‌طور یکسان سایه نمی‌گستراند و مصداق گزاره‌ی معروفِ "همه با هم برابرند اما برخی برابرترند" شده است!

ماده17 و موارد مصرف آن، هنوز چرتکه‌ی غایبی در شهر کرج دارد؛ ماده‌ای که در وجه قانونی‌اش، صندوق کمک به مستمندان است و در بُعد مدیریتی‌اش، دامنه‌ی هزینه‌کردی عجیب و غریب داشته؛ هرچند کمک به افراد نیازمند، مستمند و اشخاصی که برای درمان، تحصیل، ازدواج، اسکان و... نیاز به مساعدت مالی دارند، ازجمله مواردی‌ست که از محل این بودجه‌ی در اختیار، اعطا می‌شود اما در شهرداری و شورای شهر کرج، هزینه‌کرد از محل این ماده در دوره‌های مختلف شورا، رویه‌ی شفافی نداشته است.

این وضعیت مخدوش را می‌توان از قول اعضای شورای شهر کرج در دوره‌های مختلف به‌ویژه شورای چهارم رصد کرد؛ برخی اعتبار ماده17 را در نیمه‌ی اول سال، تمام‌شده اعلام می‌کردند و برخی با کف‌گیری که هنوز به تهِ دیگ نخورده، زیر درخواست مُراجع را امضاء کرده و فرد متقاضیِ کمک مالی را با آن مکتوب، روانه‌ی شهرداری می‌نمودند. بعدها، هرچند در ابتدای شورای پنجم، بحث‌های داغی حول سامان‌دهی نحوه‌ی هزینه‌کرد ماده17 شکل گرفت، و برخی هشدار دامنه‌ی رشد و فرازگیری «رانت‌» را از محل آن می‌دادند و حتی اما و اگرهای بسیاری بر لایحه‌ی 900میلیونی شهرداری کرج برای کمک به مدیران و معاونین از محل این ماده آوردند، تا ماده‌ای که می‌گوید توشه‌اش برای کمک به مستمندان پر و خالی شود، از جیب مدیران‌ جهت تشویق مالی آنها سَر در نیاورد اما جلسه‌ی این روزهای شورای شهر نشان می‌دهد هنوز این ماده، کانال‌کشی انضباطی نشده است!

دود شدن 900 میلیون تومان ظرف 3 ماه
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر این بی‌انضباطی را به‌دلیل شقاق بررسی موارد این ماده در دو کمیسیون "فرهنگی" و "برنامه و بودجه" می‌داند.
اکبر سلیم‌نژاد چندین‌بار ازجمله در جلسه‌ی شصت‌ونهم شورای شهر عنوان کرد: «طبق قانون، شهرداری مکلف است درخصوص کلیه‌ی موارد جاری و عمرانی مرتبط با سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی حدود یک‌دوازدهم بودجه‌ی پیش‌بینی شده را هزینه نماید و نظارت بر کیفیت هزینه‌ها بر عهده‌ی کمیسیون فرهنگی شورای شهر است اما در حال‌حاضر بخشی از ماده17 به کمیسیون برنامه و بودجه می‌رود و بخشی در کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شود.»

وی همین امر را عامل برهم خوردن انضباط هزینه‌کرد این ماده می‌داند و می‌گوید طی این رویه: «نمی‌دانم سقف ماده17 در سه‌ماه چقدر است، یا سقف ماده16 چقدر است؟! از محل ماده16، هشتصد الی نهصد میلیون تومان رفته در حالی‌که 3ماه از سال نگذشته است!»

ارثیه‌ی شورای چهارم با بذل و بخشش‌های اعضاء
اما مسأله‌ی دیگری نیز چوبِ لای چرخ، در گردش اصولی این ماده در میان شهروندان نیازمند است؛ ارثیه‌ای که از شورای چهارم روی دوش شورای پنجم مانده؛ بذل و بخشش‌های ناتمامی که وعده داده شده و این شورا را موظف به ادا کرده است. به گفته‌ی سلیم‌نژاد: «مشکل دیگر ما این است که بخشی از مصوبات شورای چهارم از محل ماده16 و ماده17، به شورای پنجم ارث رسیده و هیأت‌های مختلف، سازمان‌ها و نهادهای بسیار بر روی ما فشار می‌آورند.»

وی درنهایت اعلام کرد کمیسیون فرهنگی جز در موارد خاص، لوایح این‌چنینی را مصوب نمی‌کند و به سرپرست شهرداری کرج نیز توصیه نمود در تنظیم لوایح، نگاهی هم به بودجه داشته باشد زیرا این کمیسیون می‌خواهد جلوی انحراف از بودجه را در ماده‌های مذکور بگیرد.

مسأله‌ی برابرها و برابرترها!
اما در موارد مطروحه در صحن نیز، عدم وحدت رویه در نحوه‌ی تخصیص، میان «برابرها» و «برابرترها»ی مشمول، خط‌کشی می‌کند.

برخی از اعضای شورای شهر کمک به پرسنل شهرداری را از ردیف این بودجه، وظیفه‌ی شورا می‌دانند و برخی دامنه‌ی حمایت‌گری ماده17 را تا کل شهر می‌گسترانند تا بر سر هر عضو مستمند یا در راه‌مانده سایه‌ بکشد، چه عضو نیروهای شهرداری باشد و چه نباشد؛ دو رویکردی که موارد تخصیص و عدم‌تخصیص را بر سیر واحدی پیش نمی‌برد. به‌عنوان مثال در جلسه‌ی شصت‌وهشتم و شصت‌ونهم، کمک 10میلیونی و 15میلیونی به دو پرسنل نیازمند شهرداری و کمک 16میلیونی به عضوی از نیروهای رفع سدمعبر که در طی دعوا با شهروندی متوجه دیه شده بود، ضمن تعاطی رویکردها از دور خارج شد اما بحث مهمی را پیش کشید که بایستی به آن پرداخت.

سوراخ شدن کیسه‌ی ماده17 با ضرب دیه‌ها و جزای محکومیت
به تصریح حقوقی‌های شورا، سالانه بالای یک میلیارد تومان صرف پرداخت "دیه" می‌شود! هرچند فرج‌الله ایلیات در صحن شورای شهر کرج گفت: «در دعوا که حلوا خیرات نمی‌کنند و دیه‌دادن امری اجتناب‌ناپذیر است.» اما روند جاری نشان می‌دهد "خلأ آموزش‌های عمومی" به کارمندان شهرداری خصوصاً در میان پرسنل «رفع سد معبر» و «پلیس ساختمان» که دامنه‌ی درگیری بیشتری با مردم دارند، کیسه‌ی ماده17 را با ضرب دیه‌ها سوراخ کرده است!

درواقع «مسؤولیت مدنی» در شهرداری، وجهی‌ست که بار غیبت‌اش روی شانه‌های نحیف ماده17 می‌افتد. به گفته‌ی "مقدم"، مشاور حقوقی شورای شهر کرج: «وقتی ما از مسؤولیت مدنی صحبت می‌کنیم، درواقع از مسؤولیت الزام قراردادها فراتر می‌رویم و به مسؤولیت شهرداری و مستخدمین آن در قبال شهروندان می‌رسیم که خلأ آموزش پرسنل، آن را محقق نمی‌کند. ما نیاز داریم بابی را برای آموزش مسؤولیت مدنی باز کنیم. سالانه بالای یک‌میلیارد تومان دیه و جزای محکومیت پرداخت می‌کنیم، در حالی‌که اگر یک‌دهم آن را به کمیسیون فرهنگی یا مرکز پژوهش‌ها تزریق اعتبار کنیم تا به پرسنل، آموزش عمومی درباب مسؤولیت‌هایشان دهند، با این اتفاقات گسترده ناشی از زد و خورد پلیس ساختمان یا مأمورین رفع سدمعبر با مردم مواجه نمی‌شویم. کارمندان باید بدانند که اگر با ارباب رجوع پرخاشگری کنند یا حتی دو روز نامه‌ی ارباب رجوع را به تأخیر بیندازند، متوجه بار حقوقی تخطی از مسؤولیت مدنی می‌شوند.»

کنترل «رانت» در تقویت NGOها
اما بحث‌های مربوط به ماده17 را می‌توان از جوانب دیگری هم زیر ذره‌بین برد؛ از آسیب‌شناسی این رویه‌ی کمک‌ کردن تا چگونگی خرج‌کرد از جیب این "ماده‌ی پناهنده" و نیز پیش‌کشیدن راهکارهای احتمالی که امکان سوءاستفاده و رانتِ حول این‌موضوع را از کار می‌اندازد. جامعه‌شناسان معتقدند از محل این ماده‌ و تزریق اعتبارات آن به NGOها می‌توان بخش قابل‌توجهی از اقشار کم‌توان را زیر چتر حمایت گرفت.

دکتر عباس نعیمی جورشری در این‌خصوص به خبرنگار رستاک و شبکه خبری البرز گفت: «توسعه یک امر چندگانه‌ است که ما از آن اصطلاحاً با عنوان توسعه‌ی متوازن یاد می‌کنیم و درصورتی هم شکل می‌گیرد که توسعه‌ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هم‌زمان با هم پیش رود. برای اینکه توسعه‌ی متوازن رخ بدهد بایستی ساختار اداری و اجرایی، ساختار سالمی باشد. حدود 100سال است که جهان سیاسی، جهان دولت-ملت است، و در دوران دولت-ملت‌ها مشغول زیستیم. در این بین، محور رابطی به نام تشکل‌های غیردولتی وجود دارد که اینها نه مردم عادیِ پراکنده هستند و نه دولت که از آنها تحت‌عنوان سمن‌ها و NGOها یاد می‌شود و من فکر می‌کنم توسعه‌ی متوازن با تقویت این تشکل‌ها محقق می‌شود.»

این پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی افزود: «هر چقدر کشوری NGOهای قوی‌تری داشته باشد، فعل توسعه با تأکید بر کاهش فساد، بیشتر رخ خواهد داد. درواقع NGOهای قوی، فساد را کاهش می‌دهند. در مورد بحث مذکور هم، اگر مساعدت‌ها ازطریق NGOها صورت گیرد، منجر به کاهش فساد می‌شود زیرا منافع فردی در این تشکل‌ها بسیار کم است. یک فردی که کارمند اداره یا ذینفع در سازمانی‌ست تعلقی به یک‌صنف، طبقه یا قشر دارد که تلاش می‌کند ازطریق آن پست سازمانی، منابع را به هدف‌های مشخص خود تخصیص دهد درحالی‌که از آنجا که NGOها جمعیت‌های داوطلبانه هستند، متشکل از تمامی قشرها می‌باشند و ازسوی دیگر، منافع جمعی بر فردی در آنها اولویت دارد، درنتیجه امکان وقوع فساد بسیار کمتر می‌شود. به‌عبارت دیگر، منافع عمومی در NGOها به‌عنوان واسط دولت و ملت، بهتر دیده می‌شود؛ بنابراین تزریق منابع مالی به این تشکل‌ها، به بهبود توسعه در بلندمدت کمک می‌کند.»

این مدرس دانشگاه در ادامه با آسیب‌شناسی سازوکار کمک‌دهی به مردم در قالب ماده17 -با شیوه‌ی حال‌حاضر- گفت: «آسیبی که در این روند وجود دارد متوجه ساختار اجتماعی‌ست. ساختار اجتماعی در جهان جدید یعنی در 200سال اخیر و به‌خصوص بعد از مباحث "وبر" در 50سال گذشته، جهان عقلایی و عقلانی‌شده است. کشورهای توسعه‌یافته هم در این‌گذار اینگونه تعریف می‌شوند که عقلانیت بیشتری در مناسبات اداری و سازمانی خود دارند. درواقع سازمان، جلوه‌ی انقلاب عقلانی‌ست که در مدرنیته نمود پیدا کرد و باید به محیط اجتماعی تزریق شود. بستر اجتماعی پیشاعقلانی، بستر ارادت‌ورزانه است؛ ارادت‌ورزی یکی از مهمترین مؤلفه‌های بستر اجتماعی به‌خصوص در مشرق‌زمین می‌باشد؛ یعنی اینکه ازطریق ارادت‌ورزیدن به رئیس، کدخدا و ریش‌سفید، صاحب موقعیت جدیدی می‌شویم. جهان عقلانی، این‌روند را نقد می‌کند چرا که شخصیت حقیقی را برمی‌دارد و شخصیت حقوقی را به جای آن می‌نشاند، و شخصیت حقوقی هم از دل سزاواری‌ها بیرون می‌آید. اما در بستر فعلی، هر چقدر فرد، ارادت‌ورزتر باشد بیشتر سهم می‌برد و این خود به فساد اجتماعی دامن می‌زند.»

رییس دپارتمان جامعه‌شناسی مجمع متخصصین ایران خاطرنشان کرد: «از نگاه جامعه‌شناختی، بحث موردنظر شما مصداقی از همین قضیه است و درواقع بستر ارادت‌ورزی را تقویت می‌کند و اتفاقاً به نفاق اجتماعی هم خواهد انجامید چون امکان دارد که افراد به ارادتی هم که می‌ورزند، اعتقادی نداشته باشند. بنابراین این‌رویه در کنار افزایش بی‌صداقتی، به گدامنشی هم دامن می‌زند و رفته‌رفته فرهنگ را از شایسته‌سالاربودن به سمت ساختار ارادت‌ورزانه‌ی پیشاعقلی پیش می‌برد و نوعی حرکت ارتجاعی‌ست.»

لزوم تعامل شورا با نمایندگان بخش سوم جامعه
اما تقویت انجمن‌ها نیز گره‌های کوری در ساز و کار اجرایی‌اش خورده؛ به‌عنوان مثال، انجمنی از بیماری‌های خاص، هم طی نامه‌ای به تک‌تک اعضای شورای شهر طلب کمک نموده و هم از طریق نمایندگان مجلس خواستار تزریق بودجه شده است که راه برای پرسش "آیا برخی برابرترند؟" را باز می‌گذارد. اما راه‌حل چیست؟

دکتر محمدرضا پویافر در این رابطه می‌گوید: «این ایده می‌تواند موتور محرکه‌ای در جهت توسعه‌ی شهر باشد، اینکه نیازی که ما همیشه در شکل‌گیری شبکه‌های ارتباطی داشته‌ایم از کانال شورا و شهرداری مورد حمایت قرار گیرد. این‌رویه خیلی از مشکلات را حل می‌کند، ضمن‌اینکه وقت شورا و شهرداری، صرف امور مهمتر می‌شود. در قدم اول، گروهی به نمایندگی بخش سوم جامعه (NGOها و خیریه‌ها) وارد تعامل با شورا شوند و در یک اتاق‌فکر، آیین‌نامه‌ای تنظیم شده و مشخص گردد که از این محل می‌شود به کدام بخش‌ها و چقدر، کمک مالی کرد.»

این جامعه‌شناس و استاد دانشگاه اظهار کرد: «این ایده‌ی مهمی‌ست چرا که باعث می‌شود نطفه‌ی شبکه‌های ارتباطی NGOها شکل بگیرد و رفته‌رفته رشد کند. از سوی دیگر، فساد حال‌حاضر که از محل تمرکز سرمایه و برخوردهای سلیقه‌ای و بی‌ضابطه و نیز عدم حسابرسی وجود دارد، تا حد زیادی کنترل می‌شود.»

وی تصریح کرد: «ما زیرساخت‌ها و آیین‌نامه‌های قانونی داریم؛ هم در محور حمایت و هم دخالت‌دادن و نقش‌آفرینی NGOها و مؤسسات خیریه و یکی از راه‌هایی که این ایده‌ها را اجرایی می‌کند، تسهیل فرآیندهای مدیریت‌شهری ازجمله همین تقسیم‌کردن منابع ماده17 است. باید به ضرورت تشکیل شبکه‌های ارتباطی به جد فکر کنیم چرا که این شبکه‌ها می‌توانند هم به توزیع عادلانه‌ی امکانات کمک کنند و هم شفاف‌سازی را مقدور می‌سازند، ضمن‌اینکه به توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی در بلندمدت هم خواهند انجامید.»

مسأله‌ی «اختیار شورا» در تخصیص ماده17؛ جای خالی آیین‌نامه‌ی شفاف
در تحقق این ایده اما، اعضاء باید بیش از پیش درهای شورا را به روی فکرهای برون‌سازمانی و مستقل باز کنند؛ کمیسیون‌های شورا زمانی می‌توانند از وضعیت روزمرگی جان سالم به‌در ببرند، که شورا دست کمک خود را به‌سوی کنشگران فرهنگی و اجتماعی فعال در نهادهای مردمی دراز کند؛ از سوی دیگر، اعضای شورا می‌توانند رسانه‌ها را به کمک گرفته و نهادهایی که گلوی ماده16 و 17 را گرفته‌اند، معرفی نمایند.

صاحبان اصلی ماده 17 مردم‌اند که با شناسایی انجمن‌های فعال شهر و نهادهای مردمی حامی بیماران خاص، می‌شود این ماده‌ی سرگردان را در منزلی امن سامان داد و وارد پروسه‌ی توزیع عادلانه‌ی امکانات در میان کانون‌های شهریِ مثمرثمر در امر توسعه شد و نیز دست رانت را تا حدودی کوتاه کرد؛ کانون‌هایی که هرچند تکیه به اریکه‌ی قدرت ندارند اما بی‌تردید سرمایه‌های اجتماعی‌اند که «آینده» را خواهند ساخت.

اما در این بین، یک نکته را باید مدنظر داشت؛ تا وقتی اختیار ماده17 ضمن سازوکار فعلی در دست اعضای شوراست، زمینه‌ی فساد خرد و نیز بستر سهم‌خواهی‌های مکرر نیز مهیا خواهد بود؛ اختیاری که رفته‌رفته باعث سلب اعتماد عمومی نسبت به این نهاد مردمی می‌شود.

شورا می‌تواند ضمن آیین‌نامه‌ی مشخصی در طی بودجه‌ی یک‌سال ماده17 و بخشی از ماده16، سهمی را برای کمک به انجمن‌های بیماران خاص،  سمن‌های فعال فرهنگی-اجتماعی، کودکان کار، ساماندهی متکدیان، زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست، ساماندهی معتادین و... در نظر بگیرد و اجرای این آیین‌نامه را به شهرداری محول نماید و در پایان سال نیز بیلان کاری‌اش را در این زمینه بخواهد. در این مسیر است که ماده17 دیگر کیسه‌ی خلیفه‌ در بیرون و درون شورا تلقی نمی‌شود و از طرفی صحن شورا به بنگاه چانه‌زنی درخصوص هزینه‌کرد ماده17 تبدیل نخواهد شد.

آرزو رضایی مجاز
.چاپ مطلب
ماده17 شورای شهر کرج اعتماد عمومی اختیار شورا
تعداد دفعات مشاهده شده : 88
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید