کد مطلب : 61070 / تاریخ ثبت : 1397/04/05 11:56

نتیجه خلأهای قانونی یا راه گریزهای غیرقانونی:

رشد بی رویّه مدارس غیردولتی/ تهدید آسایش شهروندان

بر اساس قانون، تأسیس مدارس غیردولتی در مناطق مسکونی بلامانع است و مسؤولیت نظارت و مدیریت آن بر عهده شورای نظارت آموزش و پرورش استان است؛ اما در صورت نارضایتی سکنه از این مدارس، با خلئی که این قانون دارد، دست ساکنان برای اعلام نارضایتی و پیگیری آن بسته است

تأسیس مدارس غیرانتفاعی بر اساس «قانون تأسیس مدارس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورشی غیردولتی» مصوب 19 آذر 1395 انجام می گیرد. مطابق ماده 5 این قانون، وظیفه صدور مجوز و نظارت بر عملکرد این مدارس یا مراکز به عهده شورای نظارت استان، منطقه یا شهرستان است. علاوه بر این، به آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی باید اشاره کرد که بر اساس آن، مرجع تشخيص نياز هر محله يا منطقه به مدارس غيردولتي و صدور مجوز استقرار آنها شوراي نظارت بر مدارس و مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي در هر استان است. همچنين شعاع دسترسي حدفاصل مدارس غيردولتي با يكديگر و با مدارس دولتي بر اساس دوره‌اي تحصيلي و جنسيت دانش‌آموزان و ساير موارد توسط شوراي نظارت بر مدارس و مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي در هر استان تعيين مي‌شود. بر اين اساس، استقرار مدارس غيردولتي در فضاهاي (عرصه و اعيان) با كاربري آموزشي و غيرآموزشي با رعايت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش بلامانع است. بر اساس اين آيين‌نامه، جوانب فني و ايمني ساختمان و تأييد استحكام بنا و احداث مدارس غيردولتي با رعايت آيين‌نامه طراحي و ضوابط مكانيابي فضاهاي آموزشي از سوي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور و واحدهاي تابع صورت مي‌پذيرد. با این مبنا، نقشه‌هاي ارايه شده جهت احداث فضاي آموزشي توسط مؤسّسان كه به تأييد وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) رسيده باشد، مبناي صدور مجوز احداث در شهرداريهاي كشور است. نظارت بر امر انطباق احداث مدارسي غيردولتي با نقشه ارائه شده نيز به عهده ی سازمان ياد شده خواهد بود.
 
تبدیل مناطق مسکونی به مراکز آموزشی!
مقوله ای که نه در قانون تأسیس این مدارس و نه آیین نامه استقرار به آن اشاره نشده است، نحوه استقرار مدارس دولتی در مناطق و محله ها و سنجش نیاز جمعیتی و همچنین فضای کوچه یا خیابان هاست. چنانکه در برخی از خیابان ها و کوچه ها بسیار بیشتر از گنجایش آن مدارس غیردولتی راه اندازی شده است و این اقدام، سبب بروز اعتراض و شکایاتی از اهالی ساکن در آن مناطق یا محلات می شود. هرچند طبق قانون، وظیفه شناسایی ظرفیت مکان ها و مکان یابی مدارس غیردولتی و تشخیص نیازها و نظارت کلی بر عهده شورای نظارت گذاشته شده؛ اما شورای نظارت آموزش و پرورش صرف اینکه اختیار صدور مجوز و نظارت را دارد؛ به برخی از مؤلفه ها در اجرای این قانون دقت کافی را ندارد. در شهر کرج، تجمع این مراکز آموزشی در برخی کوچه ها و خیابان ها به نحوی است که انگار آموزش و پرورش وظیفه اش این است که محلات مسکونی را تبدیل به مراکز آموزشی بکند!
 
سلب آسایش شهروندان و تجمع خودروها
حال آنکه، راه اندازی یک مرکز آموزشی در یک منطقه نیازمند بررسی خیلی از موضوعاتی است که با خود به یدک می کشد و چه بسا که این موضوعات فقط مرتبط با مکانیزم های آموزشی نباشد. مدارس عرفاً یکی از مراکز تولید سروصدا هستند. از طرف دیگر، به اقتضای جمعیتی( چه دانش آموزان و چه نیروهای آموزشی) تولیدکننده تراکم ترافیکی هم محسوب می شوند. تجمع خودروها در قالب سرویس مدارس یکی از آیتم هایی که گویا شورای نظارت با ارگانهای مرتبط با ترافیک خودروها هیچ نوع هماهنگی به عمل نمی آورد. طبق گزارش هایی که شهروندان به شبکه خبری البرز ارائه داده اند، در ساعاتی از روز، تجمع خودروها مقابل این مدارس یکی از معضلاتی است که سکنه کوچه ها و خیابان ها با آن درگیرند. سؤال این شهروندان این است که چرا شورای نظارت آموزش و پرورش کرج، در فرآیند راه اندازی این مدارس، آسایش شهروندان و موضوعاتی مثل آلودگی صوتی و ترافیک و حریم ساکنان را  در نظر نگرفته است؟
 
پاسخ آموزش و پرورش: مدارس آلودگی صوتی ایجاد نمی کنند
طی مراجعاتی که اهالی شاکی به آموزش و پرورش استان البرز و همچنین پیگیری های شبکه خبری البرز انجام داده است؛ اغلب با این پاسخ مواجه شده اند که« سرو صدای مدارس جزو مراکز مولّد آلودگی صوتی نیستند و هیچ نوع مزاحمتی از این لحاظ تولید نمی کنند!» لحن پاسخ طوری است که انگار سروصدای دانش آموزان هر روزه با ریتم خاصی ارائه می شود و بیشتر از آنکه سروصدا باشد یک موسیقی است. البته هیچ یک از این مسؤولان اشاره نکرده اند که در کدام قانون یا آیین نامه ی آموزشی و یا زیست محیطی آمده است که «سروصدای مدارس جزو صداهای مزاحم محسوب نمی شود؟»
 
خلأهای قانونی و دست بسته شهروندان ناراضی
نکته دیگر، نوع پاسخگویی در سازمان آموزش و پرورش است؛ ارباب رجوع از اتاقی به اتاقی؛ از بخشی به بخش دیگر پاس داده می شود و در نهایت این پاسخ را می شنود که« بروید خودتان با مؤسسان این مدارس حرف بزنید یا آنقدر اعتراض کنید تا خودشان مجبور به انصراف از تصمیم خود بشوند و محله را ترک کنند.» یا «بروید و شکایتتان را به دیوان عدالت ببرید.» در حالی که هنوز جرمی وقوع نیافته و سند و مدرکی در دسترس نیست و یا نص قانونی برای ادعا وجود ندارد،  چطور می توان شکوائیه به دادگاه برد؟ مسأله مهمتر این است که چرا نحوه ی مدیریت سازمان باید به شکلی باشد که در صورتی که اقدام قانونی و یا غیرقانونی آنها منجر به معضلاتی گردید، کسی نتواند از نتایج ناگوار آن پیشگیری کند و یا بعد از بروز مسائل، آن را پیگیری کند؟
 برخی از مسؤولان مربوط، از پاسخگویی روشن طفره می روند و هم بر اساس آنچه که برخی شاکیان تجربه کرده اند و هم با اشاره به پیگیری شبکه خبری البرز، هرچند از لحاظ قانونی مرجع پاسخگویی این نوع مسائل مشخص است؛ اما در عمل و حین مراجعه راهنمایی های روشنی ارائه نمی شود. طوری که در داخل این سازمان و حتی سازمان نوسازی، کارمند آدرس های اشتباه می دهد. و یا تلویحاً با اشاره به موارد مسبوق می گویند:« تلاشتان به جایی نخواهد رسید.» بعد از پیگیری ها مستمر، نوروزی، رئیس بازرسی آموزش و پرورش استان البرز در جواب این سؤال را که این امور با چه سازوکار قانونی ای صورت می گیرد، پاسخگویی را از وظایف محرابی، رئیس اداره ی مشارکت ها دانست و متأسفانه، با تماس های متعدد و ارسال پیامک، پاسخی از جانب وی دریافت نگردید.
البته همه این تلاش ها در جهت رسیدن به پاسخ این سؤال است که در کدام مواد یا آیین نامه قانونی آمده است که سروصدای مدارس در زمره صداهای مزاحم نیست و آلودگی صوتی ایجاد نمی کند؟ و از سوی دیگر، حین صدور مجوزها و مکان یابی مدارس، چرا به ظرفیت های محلی و آسایش شهروندان توجهی نمی شود و تنها صرف اینکه آموزش و پرورش مختار است در هر نقطه ای از شهر و با هر کاربری ای و با توجه به گزارش های سازمان نوسازی دست به صدور مجوز بزند، آیا می توان از جوانب مسأله زای این نوع مشاغل غافل ماند؟       
علی شهبازی
.چاپ مطلب
مدارس غیردولتی رشد بی رویه خلأ قانونی سلب آسایش
تعداد دفعات مشاهده شده : 61
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید