کد مطلب : 61007 / تاریخ ثبت : 1397/04/02 11:45

سیاسی‌کاری سریالی در انتخاب شهردار کرج

واقعیت مچاله و هزارتوی شایعات

باید دید آیا اکثریت شورا با اتمام مهلت قانونی وزارت کشور می‌تواند با «ابرام بر رأی»، سریزدی را به صندلی شهرداری برساند یا ورق شهرداری کرج با بازی دیگری از سوی هیأت رئیسه برمی‌گردد و شهر دوباره در سریال سیاسی‌کاری‌های اقلیت گرفتار می‌آید؟...

ماجرای انتخاب «مجید سریزدی» به‌عنوان شهردار کرج، نسخه‌ای دست‌چندم از هزارتوهای "بورخس" است؛ نامرئی‌کردن مرز واقعیت و خیال، بازی‌های ذهنی در طرح داستان‌، استحاله‌ها و تبدیل راویان به یکدیگر و نیز، نفوذ روح افراد در هم! بازی پیچیده‌ای ساخته و پرداخته است که هرچند شهر را معطل گره‌ها و فراز و فرودهای غیرمنطقی خود کرده اما برای ماجراجویان این شهر، بسیار جذاب از کار درآمده است!

اگر کسی دستی بر آتش‌افروزی‌های دیکتاتوری اقلیت در ماجرای شورا و شهردار، گرم کرده باشد؛ خوب می‌داند شررهای این آتش چگونه تا مدت‌ها صحن شورا را داغ کرد و چه آش شوری برای شهر پخت؛ آن‌هم در روزهایی که بهار عزم‌اش را جزم کرد تا با تمام توش و توان خود، مهمان کرج باشد، اما این مهمان سیلاب‌خیز نه‌تنها میزبانی جهت ضبط و ربط‌اش نداشت، بلکه خود بر شهر سایه انداخت و در غیاب شهردار، کاسه‌ی خالی کرجی‌ها را از باران‌های سیل‌آسا پر کرد؛ هدیه‌ای که هرچند بهارانه‌ی غافلگیرکننده‌ای بود اما نعمت حضورش را تبدیل به نقمت مردمی کرد که پایشان درگیر سیلاب ماند و سرشان زیر رگبار بی‌مسوولیتی مدیریت شهری! با این‌حال همچنان صحن شورا در کش‌وقوس انتخاب شهردار زیر چکش‌های اقلیت تمامیت‌خواه، حتی گوشه‌چشمی سمت شهر برنگرداند و ماحصل نشست‌های چند ساعته‌اش، تأکید بر فرصت 3ماهه برای انتخاب شهردار بود و پرسشِ چرا عجله؟!

به گزارش خبرنگار رستاک و شبکه خبری البرز، ماز پیچیده‌ی شهرداری کرج سرانجام در 13خردادماه، سرنخ خود را به‌دست شهر داد و دست 9نفر را به‌عنوان حامی "مجید سریزدی" در صحن بالا برد، اکثریتی که در کوران بازی‌های پیچیده‌ی اقلیت و بی‌اخلاقی‌های بسیار، توانستند وحدت خود را بر روی یک نامِ کارآزموده بیازمایند و درنهایت پشت مردی ایستادند که سال‌ها پیش به‌عنوان شهردار کرج، آنچه از خود به‌جای گذارد، ارثیه‌ای پدر-مادردار بود!

فاز دوم رسیدن سریزدی به صندلی شهرداری کرج، از 14خرداد کلید خورد، «استعلام‌گرفتن» که در تمام مدت فرآیند انتخاب شهردار، تکیه‌کلام اقلیت تک‌گو شده بود، تا جایی‌که دم خروس توسل به نهادهای امنیتی از ماجرایش بیرون زد؛ پس از این تاریخ، وارد پروسه‌ی قانونی خود شد. اما هنوز بعد از گذشت 20روز، از نتیجه‌ی استعلام خبری نیست و شهرداری کرج تحت سرپرستی اداره می‌شود که قریب‌ترین آسیب‌اش شکست روایت سرمایه‌گذاری‌ست. حال‌آنکه به‌زعم حقوق‌دانان، وزارت کشور نهایتاً ظرف 10روز باید نتیجه را ابلاغ نماید.

به گفته‌ی دکتر علی دشتی: «شرایط شهردار منتخب در آیین‌نامه‌ی شرایط احراز سمت شهردار آمده است و شورای شهر براساس برداشت خود، فردی را که ویژگی‌هایش با آن شرایط منطبق است، به این سمت برمی‌گزیند. انتخاب شورای شهر و تطبیق این شرایط بر فرد مورد‌نظر نیازمند تأیید وزارت کشور است که در شهرهای زیر دویست‌هزار نفر جمعیت از سوی استاندار و در شهرهای بالای دویست‌هزار نفر از سوی وزیر کشور صورت می‌گیرد.»

بنابر تصریح این حقوق‌دان: «مطابق ماده ۷۱ قانون شوراها، به وزارت کشور فرصت ۱۰روزه برای تطبیق و بررسی این شرایط داده شده است. بر همین اساس، وزارت کشور معمولا ً بلافاصله پس از وصول مصوبه‌ی شورای شهر، بررسی‌ها و استعلام لازم را از برخی مراجع انجام می‌دهد. البته آیین‌نامه‌ی شرایط احراز سمت شهردار درخصوص ضرورت یا عدم ضرورت کسب استعلام ساکت است و وزارت کشور براساس سایر مقررات، مکلف به کسب استعلام از برخی مراجع و وزارتخانه‌ها برای مشاغل حساس است. تجربه و رویه‌ی عملی گذشته نشان می‌دهد که کسب استعلام و بررسی‌های لازم حدود یک‌ماه به‌طول می‌انجامد در حالی‌که قانون‌گذار به‌صراحت فرصت ۱۰روزه را برای وزارت کشور در نظر گرفته است.»

بنابراین به‌زعم رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات شهرداران کشور: «وزارت کشور مکلف است ظرف ۱۰روز نظر خود را درخصوص شهردار منتخب و معرفی‌شده‌ی شورای شهر اعلام کند. در صورت عدم اعلام‌نظر وزارت کشور، از مفاد قانون اینگونه برداشت می‌شود که شهردار منتخب پس از این ظرف زمانی، شهردار رسمی شهر شناخته می‌شود.» تمهیدی که هرچند در عمل به‌نفع شهروندان و تعطیل‌نشدن روند عمومی شهر است اما این گره همچنان در کارتابل شورای شهر کرج سربسته مانده و اراده‌ای جهت بازگشایی‌اش به شیوه‌ی منطقی و قانونی وجود ندارد.

شورای شهر کرج این روزها حول نامه‌ای اداری گرد آمده‌ که می‌گوید هنوز پاسخ‌ استعلام‌های چهارگانه به مرحله‌ی نهایی نرسیده تا وزارت کشور، پاسخ نهایی را در صدور حکم و یا رد صلاحیت ابلاغ کند؛ متنی که امکان تفسیر به رأی را برای هیأت رئیسه‌ باز گذاشته تا به سیاق قبل، بوق و کرنای رد صلاحیت شهردار منتخب را بنابر برخوردهای سلیقه‌ای به گوش شهر برسانند؛ رویه‌ای که منجر به اعتراضاتی از سوی سریزدی نیز شده است. وی در گفتگو با هفته‌نامه‌ی همت عنوان کرده: «متأسفانه رئیس شورای شهر کرج فرق پاسخ نامه‌ی معاون وزارت کشور را با پاسخ استعلام شهردار منتخب نمی‌داند!»

سریزدی در واکنش به سخنان محمد نبیونی مبنی بر پاسخ منفی وزارت کشور در ارتباط با استعلام‌، گفت: «متأسفانه این روزها بازار شایعات و جوسازی‌ها در این ارتباط گرم بوده و به عمد صورت می‌گیرد. بخشی از این شایعات ناشی از عدم تجربه‌ی رییس شورای شهر در تشخیص فرق نامه‌ی معاون وزارت کشور با پاسخ استعلام و صدور حکم شهردار است، که این موضوع چه سهوی باشد چه عمدی، جای تعجب و سؤال دارد!»
 
با این تفاسیر هنوز نمی‌توان خوش‌بینانه از تمکین اقلیت شورای شهر به نظر اکثریت نوشت و چوب‌های لای چرخ روند قانونی انتخاب شهردار را نادیده گرفت. حال باید دید آیا اکثریت شورا با اتمام مهلت قانونی وزارت کشور می‌تواند با «ابرام بر رأی» سریزدی را به صندلی شهرداری برساند یا ورق شهرداری کرج با بازی دیگری از سوی هیأت رئیسه برمی‌گردد و شهر دوباره در سریال سیاسی‌کاری‌های اقلیت گرفتار می‌آید؟!

آرزو رضایی مجاز
.چاپ مطلب
استعلام شهردار کرج وزارت کشور سیاسی کاری شورای شهر
تعداد دفعات مشاهده شده : 205
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید