کد مطلب : 60850 / تاریخ ثبت : 1397/03/22 10:16

کمالی پور:

افزایش تعداد زندانیان چالش اساسی کشور

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مجلس گفت: با تعیین تکلیف لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان تعدادی زیادی از عناوین مجرمانه حذف می شود.

یحیی کمالی پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، افزایش تعداد زندانیان را یکی از چالش های اساسی کشور دانست و گفت: متاسفانه زندان ها 2 برابر ظرفیت زندانی دارند؛ اقدامات انجام شده از سوی دستگاه ها کاهش کیفری تعداد زندانیان را به دنبال نداشته و هر چند قوانین بسیاری در آیین دادرسی و مجازات اسلامی برای استفاده از مجازات های جایگزین وجود دارد اما دستگاه ها عزم جدی برای اجرای آنها ندارند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه عناوین مجرمانه در نظام کیفری کشور به نحو گسترده ای افزایش یافته است، افزود: یکی از راهکارهای اساسی کاهش جمعیت کیفری زندان ها بحث حبس زدایی و کاهش عناوین مجرمانه است که بر این اساس لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان نیز در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته و با توجه به سازوکارهای اتخاذ شده انتظار می رود با حذف تعداد زیادی از عناوین مجرمانه مواجه شویم.

وی با بیان اینکه لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان به زودی در دستور کار کمیسیون قضایی قرار می گیرد، تصریح کرد: کمیسیون اصلی این طرح قضایی و کمیسیون های فرعی نیز آموزش، تحقیقات و فناوری، اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی، بهداشت و درمان و فرهنگی است؛ در این لایحه مجازات هایی مانند دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: لایحه مذکور دارای 32 ماده است  و بر اساس ماده 4 در جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است دادگاه می تواند حکم به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس دهد مگر در مواردی که تعیین این نوع مجازات ها امکان پذیر نباشد.

کمالی پور با انتقاد از افزایش مشکلات ناشی از افزایش جمعیت کیفری زندان ها، گفت: بر اساس لایحه مورد نظر در جرم های غیرعمدی، تعیین مجازات های اجتماعی زندان الزامی است مگر در مواردی که حداکثر مجازت قانونی جرم بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین حبس برای دادگاه اختیاری است و همچنین قاضی اجرا مجازات اجتماعی جایگزین زندان، به تعداد کافی مددکار اجتماعی و مامور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، تصریح کرد: قاضی اجرا مجازات اجتماعی جایگزین زندان می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت های خانوادگی و مانند آنها انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق کرده یا تبدیل آن را به مجازات اجتماعی جایگزین زندان دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه فرهنگ کاهش تعداد زندانیان باید در کشور نهادینه شود، تصریح کرد: تمامی دستگاه ها باید عزم جدی و گام موثری در جهت کاهش عناوین مجرمانه و جمعیت کیفری زندان ها بردارند.
.چاپ مطلب
افزایش زندانیان چالش کشور
تعداد دفعات مشاهده شده : 196
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید