کد مطلب : 60757 / تاریخ ثبت : 1397/03/12 13:26

نگاهی به شورای شهر کرج:

سرایت انحصارطلبی و «امیدِ» معلق بین ماندن و رفتن

شورای کرج یکپارچگی خود را از دست داده، صدای یک‌دستی که فریاد شفافیت، عمل به قانون، حق به شهروند و شهر، و حل مسائل سرمی داد، دیگر از صحن به گوش نمی رسد. روند انتخاب شهردار نشان داد که مسائلی فراتر از مسائل درون شورایی هست که شِمایی انحصارطلبانه دارد

زمانی که میرزا یوسف خان تبریزی کتاب «یک کلمه» اش را نوشت و به آخوندزاده نشان داد، فکر نمی کرد که آن را در جامعه ای عرضه می کند که حتی بعد از 150 سال اجازه ی چاپ نخواهد داشت. فکر نمی کرد که این یک کلمه، یعنی قانون؛ بعد از این همه سال باز دچار چالش هایی در فهم و عمل خواهد شد و نخواهد توانست تنها حرف حاکم بر جامعه باشد. از زمانی که بشر پی برد که انحصار قدرت در یک مرکز یا فرد یکی از تهدیدهای دموکراسی محسوب می شود، تکیه اش را به واژه هایی چون «انتخاب»، «حقوق»، «مردم»، «حق» و در نهایت «دموکراسی» بیشتر کرد.  متأسفانه موارد تاریخی انحصار طلبی هم در کشور ما و هم در اروپا که بیش از یک قرن الگوی دموکراتیک دیگر کشورها بود، زیاد است. قانون و انتخابات تنها نسخه ای است که تاکنون در برابر تمامیت خواهی و انحصارطلبی پیچیده شده؛ هرچند درمان نهایی دردهای اجتماعی ناشی از تمامیت خواهی نبوده است.
 
انتخابات شوراها و حتی نمایندگان و ریاست جمهوری در ایران نیاز به بازخوانی های مستمر دارد؛ گویی این جنس گرانقیمت نیاز است که بارها به زیر بوته نقد برود تا میزان خلوصش مدام سنجیده شود. متأسفانه نتایج انتخابات در ظاهر قابل قبول به نظر می رسد، اما به تدریج و با ورود به حوزه ی عمل کاستی ها و کجروی ها و ذهنیت های ناساز با روح انتخاب، چهره نشان می دهد. آنچه که هدف نهایی انتخاب است، اجرای قانون است در جهت سعادتمندی شهروندان.( یعنی کسانی که از گذر قانون افرادی را برای پذیرش پست های اجرایی انتخاب کرده اند) چه این افراد به صورت مستقل به وکالت عام انتخاب شده باشند و چه به صورت ائتلافی، باید مطابق قانون عمل کنند و این کلی ترین و روشن ترین گزاره ای است که هر منتخبی موظف به تمکین به آن است.
 
اما گویا برخی از منتخبان در گذر زمان، نه تنها از شعارهایی که به وسیله ی آنها در اذهان مردم رسوخ کرده اند، عدول می کنند، بلکه رفته رفته فراموششان می شود که اصلاً برای چه امر و هدفی به شورا یا مجلس و غیره آمده اند. در این پروسه، آنها حتی از خاطرشان می رود که رفتارشان را باید با نصوص و تبصره های قانون کانالیزه کنند. در امر شورایی یا مشورتی، آنچه هدایتگر و مرجع حرکت های کلی و جزئی است، قوانین و مصوبات است نه تکروی ها و رفتارهای دلبخواهی؛ حتی مصلحت بینی ها و مرام های ریش سفیدی در برابر قانون وقعی ندارند.
 
البته باید گفت که انحصارطلبی نگرشی است که حتی در شریان های قانون مکتوب هم دست می برد، به جای اینکه به صراحت جملات و عبارات آن گردن بنهد، دست به تفسیر و تأویل آن می زند تا بتواند فضا را به نفع خود مصادره کند، در ذهن انحصار طلب همواره یک ارزشی فراتر از قانون وجود دارد تا آنچه را که به نفعش نیست، از راه تفسیر دیگرگونه از قانون و اگر نشد، با زیرپا گذاشتن آن از گردونه مشورتی کنار بزند.                                                
 
در طول هفته های اخیر نوعی انشقاق در اعضای شورای کرج به وجود آمده است که حکایت از رشد دوباره تمامیت خواهی و انحصارطلبی است. رئیس و نایب رئیس شورا با روش های مختلف اصرار بر روندی دارند که راهی به دهی نخواهد برد. غیبت طولانی رئیس شورا و بیماری مصلحتی! چند صباحی شورا را به تعطیلی کشاند و از سوی دیگر، نایب رییس تنها با اداره ی یک جلسه در شورا از دست های پنهانی پرده برداشت که در پروسه انتخاب شهردار سعی در سنگ اندازی دارند. اداره جلسه شورا در 30 اردیبهشت توسط نایب رییس نشان داد که ذهنیت انحصارطلبی می تواند حتی با تأسی به اختیارات قانونی خود قانون را نیز دور بزند. هانا آرنت، صاحب کتاب توتالیتاریسم جنبش های توتالیتر را حامی یک آموزه ی پنهان زورمندانه ای  می داند که قصد دارند این آموزه را تا حد یک مذهب تعمیم بدهند و بدین طریق رفتار مصلحتی، پنهانکارانه و یا نیمه پنهان خود را توجیه کنند. این روش در نهایت بر پایه ی یک ارزشی بنیاد می شود که بر اصل «خود» و «غیرخودی» دامن می زند. این ایده چون به یک اصل روشن و عمومی ای مثل نصوص قانون مراجعه نمی کند، در سطح زبان هم دچار دوگانگی می شود، طوری که خطابه ها و سخنرانی هایش علی رغم آتشین بودنش، تا حد یک مضحکه نزول می کند.
 
یک ویژگی دیگر این ایده، ساختن جهان پنداری و غیرواقعی است. به شکلی که چنان به آن واقعیت برساخته تکیه می کند که در ارجاعاتش مدام به آن استناد می کند. و بعدها همین جهان غیر واقعی را چونان یک تجربه همگانی و فراگیر به منصه ظهور می رساند. و از این مسیر، یعنی با عرفی کردن و عامیت بخشیدن، آن را حاوی و حامی حقانیت جلوه می دهد.
 
*****
در شورای شهر کرج، یک مسأله ی فراتر از امر مشورتی وجود دارد که گویا می خواهد کل امور شورایی را تحت تأثیر قرار دهد. انتخاب یک شهردار روند خلاصه و روشنی دارد. یک طرح، چه تک فوریتی، و چه دوفوریتی، توسط نصف به علاوه یکِ اعضا مطرح می شود و آن طور که رحیم خستو در جلسه 6 خرداد شورا از روی کتاب قرائت کرد، رئیس شورا موظف است این طرح را در دستور کار قرار دهد. اما رئیس شورا مقاومت کرد و در مقابل، بدون اینکه اشاره به قانون(حتی قانون قابل تأویل) داشته باشد، طرح را از دستور کار خارج کرد و یا با تعلل و طفره روی، جلسه را به شکل دیگری ادامه داد که شاید با استمهال و وقت گیری، دنیای متصور خودش را به اعضای دیگر شورا قالب کند. البته این بار اول نبود که چنین اتفاقی رخ می داد؛ در زمستان سال قبل هم اکثریت شورا با طرح دوفوریتی سؤال از شهردار را به دست رئیس شورا رساندند، اما رئیس از خواندن آن امتناع کرد. درست است که رئیس شورا مدیریت جلسه را به عهده دارد و دستورات را امضا و صادر می کند، اما تخلف آشکار و زاویه گیری از قوانین هم می تواند رفتار او را زیر سؤال ببرد، کما اینکه در روزهای اخیر این امر مشهودتر از هر زمان دیگری است.
 
در جلسه ای که(30 اردیبهشت) نایب رئیس اداره ی آن را به عهده داشت، زبان لکنت دار و مبهمی جاری بود که از عبارات آن می توان پی برد که ریگی به کفش وجود دارد؛ عباراتی مثل «به من گفته شده رأی گیری نکن» و«دلم نمی‌خواهد»، «من نمی‌گذارم»، «اجازه نمی‌دهم» و «صلاح نیست» در حرفهای نایب رئیس بسامد بالایی داشت. گویی رئیس و نایب رئیس از جهان پنهانی هدایت می شوند و یا بر جوّی تکیه می کنند که با فضایی که قانونمداری می سازد، فرسنگ ها فاصله دارد. در این میان، تأکید بر «مصلحت بینی های شخصی و یا گروهی»، دیکته پذیری فراشورایی هم قد علم می کند، به نحوی که ماهیت مشورتی و مشاوره ایی شورا نیز زیر سؤال می رود. شورایی که با تکیه بر ائتلاف اعتماد مردم را جلب کرده بود، اکنون شق قدرت طلبی از آن انتزاع شده است که نه تنها به رأی اکثریت بهایی نمی دهد، بلکه آشکارا دستورالعمل ها و قوانین را نادیده می گیرد.
 
در این میان، مسأله ی مهمتری نیز وجود دارد؛ اینکه سیستم بوروکراتیک جامعه به شکلی است که به افراد اجازه می دهد، مقاصد شخصی خود را در جایی خارج از اختیارات خود نیز دنبال کنند. استعلام گیری و تأیید صلاحیت که به مرجعی خارج از شورا ارتباط دارد، توسط عضو شورا و در حرکتی غیرمشورتی، بدون اینکه دیگر اعضا اطلاع داشته باشند، صورت می گیرد. ذهن انحصارطلب همواره دنبال شکاف هاست، دنبال حفره هایی که بتواند راهی به مقاصد خود باز کند.
شهر کرج ام المصائب است، ایرانی کوچک که همه مسائل و کاستی های ایران را در خود دارد؛  به عبارتی کرج، در وزیدنگاه مصایب قرار گرفته و با این حال، گروهی در شورا با استفاده از اختیارات قانونی و با توسل به شکافهای بوروکراتیک و همچنین قانون شکنی های آشکار، نه تنها به فکر حل این مسائل نیستند، بلکه برای اینکه به اهداف فراشورایی خود را به کرسی بنشانند، مردم و مشکلات شهر را نیز عامدانه فراموش می کنند. بدهی های معوقه شهرداری، بحران مالی، پروژه های گره خورده و معلق، تقاضای روزافزون به خدمات، عدم شفافیت، فساد سیستمی و غیره از  جمله مسائل بزرگی است که دامان شهر کرج را رها نمی کند. در بدو ورود اعضای لیست امید شوری در دلها برای شهری آباد پدید آمده بود، اما امروز با مسائلی که در شورا پدید آمده است، این امید میان ماندن و رفتن تاب می خورد. کما اینکه پیداست این، حاصل تکروی ها و تخلفات از قانون، و عدم شفافیت در عمل و عدم تکیه بر ماهیت مشورتیِ شوراست که برخی از اعضای شورا در پیش گرفته اند. این رفتار در آینده نه تنها مدیریت شهری و مسائل آن را مسکوت می گذارد، بلکه به شکل گیری الگوی «خودی» و «غیرخودی» منجر می شود که قدرت فراشورایی و دنیای پنهان خود را به عنوان یک ایده لوژی مسلط به شورا و مدیریت شهری حاکم خواهد کرد. 
علی شهبازی
.چاپ مطلب
شورای کرج اختلاف انحصارطلبی
تعداد دفعات مشاهده شده : 337
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید