لیستی که به تلاش و فرموده سران اصلاحاتی رای مردم را تصاحب کرد امروز مایه خجالت از آب در آمده است. رفتارهای غیر مدنی و خلاف قانون برخی از اعضای این لیست شهر را در بحران عجیب و غریبی گرفتار کرده است که دیگر به سادگی قابل رفع و رجوع نخواهد بود.
به گفته مسولان شهرداری هر ماه نزدیک به سی میلیارد تومان حقوق به کارمندان و کارگرانش باید پرداخت کند و با توجه به ضعف مدیریت سابق و هفت ماه گرفتاری شهر در بحران آن تصمیمات و جدل ها ذخیره حساب شهرداری نزدیک به صفر است و امروز علاوه بر تعطیلی پروژه های عمرانی و پرداخت با تاخیر حقوقها، کار به جایی رسیده است که حتی پاداش روز مرد هم به بسیاری از کارمندان پرداخت نشده است.
تلاش شبانه روزی سرپرست شهرداری و تیم معاونت اقتصادی اگر چه شایسته تقدیر است اما واقعیت این است تا ثبات مدیریتی نه تنها اخذ تصمیمات کلان و استارت پروژه های مالی-اقتصادی ممکن نیست بلکه هیچ سرمایه گذاری ریسک ورود به وضعیت بی ثبات را نمی کند و حتی در این شرایط بسیاری از سازندگان هم با تامل و تعلل دنبال شروع پروژه های ساختمانی جدید و گرفتن جواز هستند.
در این برهه حساس که فشارهای بین المللی سیاسی از یک سو و وضعیت بد اقتصادی از سوی دیگر کشور را در تنگنا قرار داده است چگونه می شود که عده ای چشم بر واقعیت های موجود کشور و نظام بسته و به خاطر خواسته های شخصی و مخالفت با تصمیمات گروهی دیگر از اعضا شهر را به سوی پرتگاه می برند؟! مر می شود در یک لیست مشترک نه تنها فهم مشترک و زبان مشترک که حتی امکان تضارب آرا و ارائه پیشنهادات نباشد؟! چرا گروه اقلیت به جای معرفی گزینه برای شهرداری سعی در بهم ریختن قواعد اخلاقی و عرفی دارد؟ آنها نتیجه این کار می دانند؟ می دانند هزاران نفر کارگرانی که با حداکثر مشقت و حداقل دستمزد زندگیشان را مدیریت می کنند سرماه چشم به همین حقوق بسته اند و همین هم کفاف مشکلاتشان را نمی دهد؟
اعضای شورا اگر نمی توانند باری از دوش کشور و نظام بردارند بهتر است یا جای خود را به کسانی شایسته تر و خردمندتر بدهند یا با استعفایشان ضمن صیانت از ارزش رای مردم شورا را منحل کرده و بیش از شهر را به مرحله اضطرار و لبه پرتگاه سقوط نبرند.
امید که مسولان نظارتی و نهادهای بالادستی شورا اعم از استاندار، فرماندار، سازمان بازرسی و سایر ارگانهایی که مدیریت نظم و امنیت جامعه را به عهده دارند با ورود به برخی رفتارهای خلاف قانون و مشکل ساز نشان دهند که نه تنها این رفتارها در کرج محلی از اعراب ندارد بلکه با افرادی که چارچوب مقررات و قوانین را درک نمی کنند به فراخور برخورد خواهد شد.
بابک الحاقی
شورای شهر کرج تشکیل نشدن جلسات شورا