کد مطلب : 58377 / تاریخ ثبت : 1396/10/17 17:55

حاشيه‌هاي سه سؤال؛

از زمزمه‌ي يك اعتراض تا آستانه‌ي يك استيضاح؛ آزمون سخت شورا و شهردار كرج!

بايد ديد، روند طرح سؤال تا استيضاح، با فانوس قانون پيش خواهد رفت يا صحن شوراي شهر كرج، در هزارتوي اعمال‌سليقه، جانبداري تا لابي، پشت‌پرده قرار مي‌گيرد؟ بي‌شك آزمونِ پيشِ رو، هم براي شورا و هم براي شهردار، صفت "سخت" را يدك مي‌كشد...

سي و پنجمين جلسه‌ي علني شوراي شهر كرج، برهم زننده‌ي تركيب 8+5 بود؛ هشت نفري كه در روز انتخاب شهردار، به «علي‌اصغر نصيري» آري گفتند و بر پنج نفري كه برنامه‌هاي وي را مطابق با مسائل و مصائب شهر كرج نمي‌ديدند، فائق آمدند.

در اين جلسه؛ نُه صدا، خواستار طرح سؤال از "نصيري" شدند؛ اما قرائت اين درخواست به وقت اضافه كشيده شد و بعد از خاتمه‌ي جلسه‌ي علني، با اعتراض نُه نفره‌ي اعضاي شوراي شهر به عملکرد هيأت رئيسه، درنهايت توانست شهردار كرج را به قرارگيري پشت ميز پاسخگويي ملزم نمايد.

به گزارش خبرنگار شبكه خبري البرز و ماهنامه‌ي "رستاك"، متن نامه‌ي طرح سؤال، به ماده78 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي شهر اشاره داشت؛ و نيز مصوبات اين مرجع در بند 1 و 2 صورت‌جلسه‌ي سي‌ام و تذكر قانوني مطروحه در آن نشست را يادآوري كرد و از شهردار كرج خواست كه درباب علت عدم اجراي مصوبه‌ي بند1 جلسه‌ي سي‌ام، درخصوص دو انتصاب، كه به‌زعم اكثريتِ اعضاي شورا، از فيلتر قانوني نگذشته‌اند، توضيحاتي را ارائه دهد.

در متن اين تذكر، به مواردي چون «ابلاغ تصدي رسمي قبل از كسب مجوز لازم»، «مبادرت افراد منتصب، به ارائه‌ي دستورات تعهدآور و رسمي شهرداري» و «مبادرت به امضاء اسناد تعهدآور و مالي ازقبيل قراردادها، دستور هزينه و چك» اشاره شده است.

نه عضو شوراي شهر كرج (خانم سارا دشت‌گرد و آقايان: رحيم خستو، عباس زارع، حسين محمدي، احد رسولي، محمد خليلي اردكاني، غدير مهدوي كليشمي، مهدي حاجي‌قاسمي و اكبر سليم‌نژاد) همچنين خواستار توضيح شفاف «نصيري» درخصوص علت عدم پاسخگويي در موعد مقرر، بنابر تذكر قانوني دوازده نفر از اعضاي شوراي شهر در جلسه‌ي سي‌ام (در رابطه با انتصابات مذكور) شدند.

با اين‌حال، هرچند رأي غالب اعضاء به طرح سؤال از شهردار كرج، ضمن نامه‌اي به رؤيت رئيس شوراي شهر رسيد، اما صحن علني، گوش شنوايي جهت اعلام طرح سؤال را نداشت و درنهايت نيز بعد از جلسه، ضمن اعتراض نه نفره‌ي اعضاء به عملكرد رئيس شوراي شهر، آنها توانستند با رأي پرسش از شهردار، "اتاق چالش گفتگو" را ترك كنند.

اما اين اتفاق، با دو قرائتِ «حمايت و اعمال سليقه‌هاي شخصي» و «كمبود وقت»، دوقطبيِ شكل‌گرفته در خاتمه‌ي نشست امروز را رقم زد.

پس از خروج اعضاي شورا از جلسه‌ي كوتاه غيرعلني، رئيس شوراي شهر كرج در پاسخ به سؤال خبرنگار رستاك، مبني‌بر توضيح عملكردش در عدم قرائت نامه‌ي طرح سؤال از شهردار، گفت: «اين نامه در انتهاي جلسه داده شد و بعد، دوستان آن را گرفتند تا ادامه‌ي امضاهايشان را نيز انجام بدهند و در وقت قانوني در اختيار ما قرار ندادند تااینکه موعد جلسه به پايان رسيد.»
محمد نبيوني در پاسخ به اينكه: آيا فكر نمي‌كنيد بهتر بود اشاره‌ي كوتاهي به آن شود تا در جلسه‌ي بعد، مورد رأي و نظر قرار گيرد؟ تأكيد كرد: «ابتدا كه نامه را دادند، 6 امضاء داشت و بعد نامه را گرفتند تا به امضاها اضافه كنند؛ بنابراين نامه، تسليم بنده به‌عنوان رييس شورا در وقت مقرر نشد.»

قرائتي كه مهدي حاجي قاسمي به‌عنوان دبير جلسات شوراي شهر كرج، آن را بي‌اعتبار دانست و اظهار كرد: «9 امضاء جمع شد و بنده به آقاي رئيس نشان دادم و گفتم اين نامه را بخوانم؟ ايشان گفتند اجازه بدهيد آخر جلسه خودم قرائت مي‌كنم. در آخر هم گفتند من نديدم! و پايان جلسه را اعلام كردند.»
حاجي قاسمي تصريح كرد: «نامه را به ايشان نشان دادم تا اگر موافق متن آن هستند، خودشان هم امضاء كنند. منتها بعد از جلسه گفتند: نديده‌اند!»

اكبر سليم نژاد، ديگر عضو معترض به عملكرد هيأت رئيسه نيز گفت: «ما نامه را به رئيس شورا داديم اما ايشان قرائت نكردند. الآن نيز نه نفر محكم ايستاديم و گفتيم اين نامه دوفوريتي‌ست.»
وي افزود: «نه نفر از اعضاي شوراي شهر، غلط يا درست، از شهردار سؤال دارند و ايشان هم بايستي به شورا پاسخگو باشند و اگر پاسخ‌شان قانع‌كننده بود، مي‌پذيريم و اگر نه؛ صريح اعلام مي‌كنيم. اما اگر بلندگوي ما را خاموش كنند، حق قانوني‌مان را سلب كنند، نامه و تذكر ما را قایم كنند، برايمان قابل قبول نيست. شورا جاي برخوردهاي سليقه‌اي نيست و بايد قانون، حكم نهايي را صادر كند. طبق آيين‌نامه‌ي شورا، ما حق پرسش از شهردار را داريم و كسي حق ندارد اين قانون را ناديده بگيرد.»

عباس زارع نيز رويه‌ي امروز هيأت رئيسه را مورد انتقاد قرار داد.
وي اظهار كرد: «من فكر مي‌كنم حوزه‌ي هيأت رئيسه‌ي شوراي شهر، بالاخص رياست محترم شورا، بايد از حقوق شورا صيانت كند. حقوق كلان شورا نبايد تحت‌الشعاع مسائل ديگر قرار گيرد.»
زارع گفت: «البته بعد از جلسه با تدبير، اين موضوع حل شد ولي من هم همانند هشت عضو همكار ديگر، از اين برخورد گلايه‌مندم.»
وي تصريح كرد: «ابتدا نامه با 7 امضاء به رؤيت رياست شورا رسيد، حتي 3 امضاء هم كفايت مي‌كرد تا به اين درخواست اشاره شود تا همكاران ديگر هم در صورت دلخواه، نامه‌ي مذكور را امضاء كنند. اما قول رييس محترم شورا مبني بر اينكه خارج از وقت، نامه به دستشان رسيد، توجيه قابل‌قبولي نيست.»

از سوي ديگر، برخي از اعضاء شورا با صراحت بيشتري، عملكرد شهردار كرج را چندان همسو با اهداف توسعه و اعتلاي شهر نمي‌بينند. غدير مهدوي كليشمي در حاشيه‌ي جلسه‌ي امروز در گفتگو با خبرنگار شبكه خبري البرز گفت: «براي شهر كرج، نگراني‌هاي جدي‌اي دارم!»

مهدوي عنوان كرد: «اين شهر علي‌رغم انباشت پتانسيل‌هاي گوناگون، در حال از بين‌رفتن است. امكان كسب درآمدهاي پايدار براي كرج بسيار بالاست اما معطل مانده است. گلوگاه كرج تبديل به مظهر غم و غصه‌ي كل ايراني‌ها شده؛ ترافيك كرج، مسأله‌اي جدي‌ست. در بحث پسماند، بدترين شكل را در ميان كلانشهرهاي كشور داريم درحالي‌كه خود اين معضل، پتانسيل يك ثروت كلان است. "طلاي كثيف" در اين شهر به بدترين شكل ممکن مديريت مي‌شود. آلودگي هوا به حد تهران رسيده است. چه برنامه‌اي براي اين معضلات هست؟»

وي افزود: «در بحث قطار شهري معتقدم با رويكردي كه شهردار كرج اتخاذ كرده، به هيچ جايي نخواهيم رسيد. با روش‌هايي كه پي گرفته شده، 4سال آينده هيچ‌كدام از مشكلات اساسي شهر حل نخواهد شد.»

مهدوي تصريح كرد: «متأسفانه طي اين مدت، شهردار كرج نشان نداده است كه همسو با اهداف كلاني‌ست كه اين شهر براي پيشرفت، رو به آنها دارد. به عقيده‌ي بنده براي شهري چون كرج كه مشكلات بزرگي دارد، مديري جسور، كلان‌نگر و با ديدي وسيع و تا حدودي بين‌المللي نياز داريم.»

وي همچنين عنوان كرد: «با بودجه‌ي فيكس كرج، يك‌دهم مشكلات هم حل نمي‌شود. شهردار بايستي ارتباطات خوبي داشته باشد و انگيزه‌ي سرمايه‌گذاري را ايجاد كند، درواقع بايد اكتيو باشند در جذب سرمايه‌گذار، كه متأسفانه نيستند!»
 
كليشمي با ذكر اينكه: متأسفانه آرزوهاي ما درحال بر باد رفتن است، افزود: «ما با رؤياهايي مواجهيم كه تحقق آنها را مدام به تأخير مي‌اندازيم. مجبوريم خيلي تلاش كنيم و به نظر من بايد تغييراتي صورت بگيرد. با اين وضعيت، بهتر از 4سال قبل نخواهيم شد.»

چم و خم سؤال در صفحات قانون
در همين گذار، صفحات قانون مي گويد: طبق آيين نامه‌ي شورا، چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری به‌دلیل عدم انجام وظایف قانونی و یا ضعف مدیریتي، اعتراض یا ایرادی داشته باشند، ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به‌صورت صریح و مکتوب به شهردار تذکر می‌دهند؛ در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر و اصرار اعضای معترض، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود که در این صورت، رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار ابلاغ می‌کند و وی موظف است با هماهنگی رياست شورا، حداکثر ظرف مدت 15روز پس از تاریخ ابلاغ، در محل شورا حاضر شود و به سؤال مطرح شده پاسخ دهد.

پس از ارائه‌ي پاسخ و بدون حضور شهردار، نسبت به قانع‌کننده بودن آن رأی‌گیری به عمل می‌آید. چنانچه پاسخ شهردار از نظر اکثریت اعضای شورا قانع‌کننده نباشد، موضوع به‌صورت اخطار توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ می‌شود. چنانچه اعضای شورا، دو بار از پاسخ شهردار قانع نشوند، در صورت درخواست یک‌سوم اعضای شورا، استیضاح شهردار در دستورکار قرار می‌گیرد.

تقاضای استیضاح باید صریح و دارای موضوع یا موضوعات مشخص و معین باشد. تقاضای مزبور در اولین جلسه‌ي علنی شورا، قرائت و به شهردار ابلاغ می‌شود. وی موظف است با هماهنگی رئیس شورا، حداکثر ظرف مدت 15روز پس از تاریخ ابلاغ، در محل شورا حاضر شود و به سؤال مطرح شده پاسخ دهد.

پس از ارائه‌ي پاسخ بدون حضور شهردار، درخصوص عدم اعتماد به وی برای تداوم تصدی سمت شهرداری، رأی‌گیری می‌شود. در صورتی که شهردار علی‌رغم هماهنگی صورت‌گرفته در جلسه‌ي استیضاح حاضر نشود، استیضاح‌کنندگان مطالب خود را بیان می‌کنند و نسبت به عدم اعتماد، رأی‌گیری می‌شود. چنانچه دو سوم کل اعضای شورا، رأی به عدم اعتماد بدهند، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب می‌شود.

چنانچه شهردار یا مرجع صدور حکم وی، نسبت به رأی عدم اعتماد اعتراض داشته باشند، درخواست بررسی موضوع را به‌صورت مستند و مستدل، حداکثر ظرف مدت 48ساعت پس از صدور رأی عدم اعتماد به هیأت حل اختلاف مرکزی تحویل می‌نماید. هیأت حل اختلاف مذکور، مکلف است حداکثر ظرف مدت 20روز، نسبت به رد یا تأیید رأی عدم اعتماد، اتخاذ تصمیم نماید. عدم اعلام‌نظر توسط هیأت حل اختلاف مرکزی به منزله‌ي خرید رأی اعتماد به شهردار است. در صورت اعتراض شهردار به رأی عدم اعتمادش، وی تا هنگام اعلام‌نظر هیأت حل اختلاف مرکزی، در سمت خود باقی می‌ماند.

در فاصله‌‌ي صدور رأی عدم اعتماد به شهردار و در صورت عدم اعتراض شهردار به رأی عدم اعتماد و یا پذیرش استعفا و یا خاتمه‌ي خدمت شهردار با انتخاب فرد جدید -که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد-، یکی از معاونان شهردار یا کارکنان رسمی یا ثابت شهرداری با انتخاب شورای شهر، مسؤول اداره‌ي امور شهرداری می‌شود.

حال بايد ديد، روند طرح سؤال تا استيضاح، با فانوس قانون پيش خواهد رفت يا صحن شوراي شهر كرج، در هزارتوي اعمال‌ سليقه، حمايت و جانبداري تا لابي، پشت‌پرده قرار مي‌گيرد؟ در اين گذار؛ بي‌شك آزمونِ پيشِ رو هم براي شورای پنجم و هم براي شهردار، صفت "سخت" را يدك خواهد كشيد »»»

آرزو رضايي مجاز
.چاپ مطلب
طرح سؤال شهردار كرج آزمون سخت شوراي پنجم
تعداد دفعات مشاهده شده : 283
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید