کد مطلب : 58276 / تاریخ ثبت : 1396/10/10 14:10

پاسخ به مسؤول یا به مردم؟

کارگروه های اداری و آفات گزارش دهی

نحوه ی گزارش دادن به مسؤولان، نسبت مستقیمی با ضرب العجل ها و وعده های زمان دار دولت و مدیران ارشد و استاندارها دارد؛ بعضاً آمارهایی که برخی مدیران جزء و کل در ادارات دولتی ارائه می دهند، با واقعیت های ملموس فاصله دارد، زیرا آمارها ابزارهایی هستند که یک مدیر جزء با آن تنها حس مسؤولیتش را به مدیران بالادستی نشان می دهند...

طبق نظر برخی کارشناسان، در آماردهیِ مشاغل، یک تعمدی وجود دارد تا آمارها با وعده هایی که در زمان مشخصی که داده شده، مطابقت داشته باشد یا حداقل فاصله ی چندانی نداشته باشد. زمانی که دولت وعده می دهد مثلاً نرخ تورم را تک رقمی کند، در سطح مدیران جزء، بیشتر از آنکه تلاش برای پایین آوردن تورم باشد، تلاش برای یافتن سازوکارهای آماری برای کاستن از شاخص های منفی است که بعضاً از پیچیدگی هایی نیز برخوردار است. زمانی که استاندار اعلام می کند که« ارگان های عقب مانده از برنامه تا اسفندماه باید به تعهدات خودشان عمل کنند،» نوعی اجبار در مدیران ادارات ایجاد می شود تا به هر شکلی هست تعهد و پایبندی خود را نسبت به خواسته ی استاندار نشان دهند. تنها ابزاری که مدیران برای پاسخگویی به مقامات بالادستی دارند، مقوله آمار است. مدیری که از خط و مشی ها عقب مانده است، برای طفره رفتن از توبیخ و همگامی با بالادستی هم شده، آمارها را طوری اعلام می کند که از ردیف قافله ای که مد نظر بالادستی اوست، عقب نماند. هرچند بین پاسخگویی به مردم و پاسخگویی به مقامات باید فرق گذاشت. و متأسفانه بیشتر مدیران وظیفه خود را در پاسخگویی به مقامات می دانند.
 
نشانه های ملموس یا آمارهای پیچیده؟
چیزی که برای مردم مهم است، شرایط ملموس جامعه است نسبت به دهه های قبل. تعطیلی شرکت های تولیدی و اخراج یا ریزش نیروهای تولیدکننده، از دست رفتن بسترهای بزرگ شغلی مثل مشاغل مربوط به ساخت و ساز و مسکن، افزایش شغل های کاذب، افزایش فارغ التحصیلان بیکار، پایین آمدن درآمد خانواده ها و افت قدرت خرید و غیره.. از نشانه های ملموس بیکاری و عواقب ناشی از آن است که در جامعه به عینه دیده می شود؛ طبیعی است که مردم آن چیزی را که می بینند، واقعی تر از آنچه که به شکل آمار اعلام می شود، تلقی کنند.
 
تعهد تولید شغل در استان البرز 33000 شغل بوده است که به 45000 افزایش پیدا کرده است؛ به گفته­ ی صابری رئیس میراث فرهنگی استان البرز سهم میراث فرهنگی از این آمار 1500 مورد است. از طرف دیگر، خلیلی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری در کل استان البرز را 4/14 درصد و در بخش روستایی 5/7 درصد اعلام کرد. این آمار نشان می دهد که در بخش اشتغال شهری نرخ بیکاری 1 درصد از میانگین کشوری بالاتر است.
آمار دیگری که مدیرکل کار و رفاه اجتماعی استان البرز ارائه داده به سهم بخش های مختلف خدماتی، کشاورزی و صنعتی مربوط می شود. بخش خدمات 4/54 درصد، صنعت 7/42 درصد و 6/2 درصد مربوط به کشاورزی است.
 به گزارش شبکه خبری البرز، در جلسه ای که شنبه ی گذشته در استانداری تحت عنوان «کارگروه تخصصی اشتغال» برقرار شد، برخی از مدیران سازمان ها از قبیل کار و رفاه اجتماعی و بعضی از فرماندارها گزارش هایی از آمار اشتغال در استان و شهرستان های البرز ارائه دادند. گزارش هایی که تقریباً تفاوت چندانی با گزارش های معمولی اداری نداشت. مجری طرح تکاپو نیز در قالب اهداف و اولویت های این طرح نکاتی را عنوان کرد که چنان که از لحن خود پیدا بود، چندان قابل اعتماد نبود.
تشکیل کارگروه ها در اصل با اهداف فوق العاده صورت می گیرد. فعالیتی است که فراتر از سازوکارهای عادی اداری عمل می کند. زمانی که یک مسأله یا موضوعی در چارچوب اداری و با مکانیزم عادی در زمان مشخص قابل حل نیست، کارگروه ویژه توسط رأس ارگان تشکیل می شود. البته بحث اشتراک موضوع بین ارگان ها برای ارائه گزارش های دقیق و راهکارها نیز مطرح است. موضوعی مثل بیکاری یا آلودگی هوا یا ترافیک موضوع مشترک بین خیلی از سازمان هاست و رسیدگی به آن نیاز به همآوایی نهادهای مختلف وجود دارد.
موضوع اشتغال در کشور به علت بیکاری ها و بروز آسیب های معیشتی و تنش های اجتماعیِ پس از آن، اگر چه مقوله ای همیشگی است؛ اما امسال روند دیگری پیدا کرده است، هم مردم و هم برخی از مسؤولان حساسیت بیشتری نشان داده اند.
 
کارگروه ها چه نتایجی دارند؟
تشکیل جلسات و برنامه ها و کارگروه هایی حول این مسأله از کارهایی که است که به خصوص از ابتدای دولت جدید در پیش گرفته شده است؛ نفسِ اثباتی یا مفید بودن این فعالیت ها قابل انکار نیست. اگر به درستی و هدف دار صورت بگیرد و نیز پیگیرانه انجام پذیرد، اثر آن نیز پدیدار خواهد شد. آنچه این جلسات اداری را تهدید می کند، فرمالیته بودن آن است. مقوله ای که در روند امور اداری نه تنها در کرج بلکه در سطح کشور نیز به یک امر روزانه و روتین تبدیل شده است. بعد از هر جلسه ی اداری، پرسنل ممکن است به گمان اینکه وظیفه اش را انجام داده در خود احساس رضایت کند و چه بسا که در قبال ارباب رجوع نیز از این جهت مدعی پاسخگویی باشد. اما همواره سؤالاتی پس از آن پیش می آید که ماجرا را در ذهن دیگران ناتمام باقی می گذارد.
 
سؤالاتی از قبیل: بازخوردها و نتایج این برنامه به چه شکل است؟ نمودهای عینی و عملی این جلسات چیست؟ نتایج این جلسات در چه مواضعی پیاده می شود؟
آیا می توان از اثرات منفی یا مثبت این کارگروه ها در سطح عمل نمودهایی نشان داد؟ آیا رّد این اثرات در سطح جامعه را می توان دنبال نمود و شناسایی کرد؟
 مدیر کل کار و رفاه اجتماعی سهم بخش کشاورزی را 6/2 درصد اعلام می گیرد. با در نظر گرفتن میزان صدماتی که بخش کشاورزی به حوزه محیط زیست و آب و سلامتی و بهداشت وارد می کند و میزان بالای هزینه ای که بر کشور تحمیل می کند، آیا بهتر نیست عطای این سهم ناچیز بخش کشاورزی در اشتغال را به لقایش بخشید؟!
ارائه ی تصویر روشن از وضعیت بازار کار و پیشنهاد راه حل جهت کاهش میزان بیکاری در سطح استان، تعیین فعالیت های اولویت دار از نظر استفاده از تسهیلات بانکی و غیره، بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در بخش های مختلف اقتصادی،هماهنگی در خط مشی های اجرایی به منظور هدفمند نمودن آموزش ها و تطبیق آن با نیاز بازار کار، شناسایی امکانات و محدودیت های مربوط به اشتغال، تعریف درست و دقیق از شغل از جمله اهداف و کارهایی است باید مورد توجه قرار گرفته شود.
 
شغل چیست؟
طبق گفته ی پالیزگیر 5 روستای بدون بیکار در آن ساوجبلاغ وجود دارد و در کل شهرستان نرخ بیکاری 9/9 درصد است که باید چند سؤال را به عنوان نکته آورد که: مشاغلی که اهالی این روستا بدان مشغول اند، چه ویژگی هایی دارند؟ آیا داشتن تعدادی گاو و گوسفند و یا مشغولیت در چند هکتار زمین دیم می تواند امنیت شغلی ایجاد کند که بتواند فرد شاغل به این امور را در آمار «شاغل»ها آورد؟ آیا فردی که شغلش را در یک تعریف کلی «آزاد» اعلام می کند، شاغل با استانداردهای کشور محسوب می شود؟ لبوفروش و ضایعات چی و دلال های معاملاتی و شغل هایی از دست چه تعاریفی دارند؟ 
نکته ی دیگر آن است که گفته می شود در ساوجبلاغ باید 4 هزار و 500 شغل ایجاد شود و فرماندار آن شهر در جلسه ی نهمین کارگروه تصریح کرد: تاکنون بستر اشتغال برای 3 هزار و 284 نفر فراهم شده است. اگر این میزان بسترسازی شده را از تعداد شغلی که لازم است کسر کنیم، میزان شغلی که نیاز به بسترسازی دارد، به 1216 مورد تقلیل می یابد که در این صورت از جمعیت هشتاد و هفت هزار نفری کل شهرستان 1216 مورد بیکار خواهیم داشت و این میزان البته چندان قابل اعتماد نیست.
 
اولویت ها؛ بالقوه یا بالفعل؟
از طرف دیگر مجری طرح تکاپو در استان البرز رسته های اولویت دار در استان البرز را به شرح زیر اعلام کرد و البته با لحنی مردد ادامه داد که« این اولویت ها قطعی نیست و دستگاه ها نظر خودشان را اعلام کنند»: بوم گردی، صنایع غذایی، چاپ و نشر و بسته بندی، پوشاک، بارزگانی و فناوری اطلاعات، قطعات خودرو، لبنی، دامی، پتروشیمی و خدمات ورزشی و ...
علاوه بر اینکه وجود تردید در گزارش های اداری(آن هم در کارگروه ویژه) نشانه ی سهل انگاری و ناهماهنگی سازمان ها حول یک موضوع را می رساند، ترتیب اولویت بندی اعلام شده را نیز زیر سؤال می برد. از سوی دیگر، برخی واقعیت ها درباره ی این رسته ها مثلاً بوم گردی، آن قدر امیدوارانه کننده نیست؛ مگر اینکه بشود تنها به عنوان یک ظرفیت اولویت دار به آن نگاه کرد. نه سازمان گردشگری سهم چشمگیری از بودجه دارد و نه چشم انداز این حوزه در زمینه ی خط مشی ها و تولید شغل و جذب سرمایه و حتی زیرساخت های کنونی اش به اندازه کافی شفاف است. بنابراین تأکید در مواردی مثل طرح بوم گردی استان البرز، با توجه به ابهام سیاستگذاری ها فقط در سطح شعار باقی می ماند.   

علی شهبازی
.چاپ مطلب
اشتغال رفتار مدیران کارگروه اشتغال
تعداد دفعات مشاهده شده : 261
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید